خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: انتخابات پارلمانی در عراق پس از فراز و نشیب های گوناگون سرانجام در موعد مقرر خود یعنی در روز ۱۲ مِی (۲۲ اردیبهشت ماه) در نقاط مختلف این کشور برگزار شد. این درحالی است که پیش از این، حرف و حدیث های زیادی پیرامون به تعویق افتادن زمان انتخابات از سوی برخی گروه‌ها و جریان های سیاسی داخلی و همچنین برخی طرف های خارجی، وجود داشت.
در جریان این انتخابات ائتلاف های سائرون، نصر و فتح به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم ایستادند. این درحالی است که جریان حکمت ملی به ریاست سید عمار حکیم نیز به تنهایی موفق شد ۲۰ کرسی از کرسی های پارلمان را در انتخابات تصاحب کند.
در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با «سید محسن حکیم» مشاور عالی رئیس جریان حکمت ملی عراق و همچنین عضو دفتر سیاسی این جریان انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛
*انتخابات پارلمانی عراق سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در تاریخ مقرر خود و بدون هیچ مشکل امنیتی برگزار شد. ارزیابی شما از تحقق این رویداد سیاسی مهم در عراق چیست؟ آیا آن را موفقیت آمیز تلقی می کنید؟
در حقیقت، انتخابات یکی از مهمترین نمادهای مردم سالاری است. از سال ۲۰۰۳ که شاهد سازوکار جدید در عراق بودیم، مبنای این سازوکار، رأی و نظر مردم بوده است. این مسأله در ادوار مختلف انتخابات کاملا واضح است و عراق شاهد برگزاری انتخابات متعدد در طول این مدت بوده است. همواره تلاش شده تا رأی مردم، اساس و زیربنای مردم سالاری در عراق باشد. با این وصف، ما در سال ۲۰۱۸ هم شاهد انتخابات پارلمانی در عراق بودیم.
در طول این مدت کمیساریای عالی انتخابات که متولی قانونی برگزاری انتخابات است، تمام تلاش خود را انجام داد. هرچند این نهاد یک نهاد مستقل است اما زیر نظر پارلمان اداره می شود. شما در انتخابات اخیر دیدید که اعتراضاتی به نحوه برگزاری انتخابات شد. واقعیت این است که خودِ کمیساریای عالی انتخابات معتقد است استفاده از تکنولوژی می تواند شفافیت و سلامت بیشتری به انتخابات بخشیده و از هزینه های انتخاباتی نیز بکاهد. لذا از طریق بازدید از کشورهای مختلف از سال ۲۰۱۴ تاکنون زمینه های رأی گیری الکترونیکی را فراهم آورد.
لذا کمیساریای عالی انتخابات با برخی از شرکت های اسپانیایی و کره ای (کره جنوبی) قراردادی امضاء کرد که در زمینه رأی گیری الکترونیکی به عراق کمک کنند. با وجود تمامی این تلاشها، اعتراضاتی وجود دارد. شکایت های انتخاباتی هم در مسیر خود انجام گرفت و ما شاهد ابطال ۱۰۲۷ صندوق از صندوق های آراء بودیم. حسب قانون انتخابات عراق، اگر شکایتی وجود داشته باشد، پس از بررسی آن در ساختار کمیساریای عالی، می توان آن را در شورای عالی قضایی (دستگاه قضایی) عراق هم آن را مطرح کرد.
دادگاه نیز پس از بررسی های لازم نتیجه را به دادگاه عالی فدرال عراق ارائه می دهد و آن هم بایست ظرف دو هفته نتایج را بررسی کند. پس از آن یک فرایند زمانی برای تشکیل دولت داریم که در قانون اساسی هم پیش بینی شده است. ابتدا پارلمان باید تشکیل جلسه بدهد و طی یک مدت زمانی معین، هیأت رئیسه پارلمان انتخاب شوند و سپس رئیس جمهور در یک سقف زمانی معین و مشخص انتخاب شود. پس از آن، در یک مدت معین و محدود هم فراکسیون اغلبیت پارلمان هم می بایست کاندیدای خود برای تصدی پست نخست وزیری را به رئیس جمهور معرفی کند.
نخست وزیر پیشنهادی نیز یک ماه فرصت دارد که دولت خود را تشکیل دهد. اگر در طول این مدت نتوانست دولت را تشکیل بدهد، این فراکسیون دوم پارلمان است که می بایست نامزد تصدی پست نخست وزیری خود را معرفی کند. این تمام فرایند انتخابات پارلمانی عراق است.
*پارلمان عراق اخیرا طرحی را تصویب کرده که به موجب آن می بایست آراء انتخابات پارلمانی به صورت دستی بازشماری شود؟ از لحاظ قانونی این اقدام تا چه حدی امکانپذیر است؟ آیا این مصوبه فرایند قانونی خود را طی کرده است؟
پس از برگزاری انتخابات، شکایت ها انجام گرفت. این شکایت ها به کمیساریای عالی انتخابات ارجاع داده شد و کمیساریا هم طبق قانون به آنها رسیدگی کرد. پس از آن، این شکایت ها به شعبه ویژه شورای عالی قضایی عراق ارجاع داده شد و تقریبا دو روز پیش از اعلام نتایج توسط شعبه ویژه، ما شاهد تحرکاتی از سوی برخی گروه های سیاسی عراق بودیم که می گفتند تقلبات در سطوح گسترده اتفاق افتاده است.
لذا هیأت دولت عراق کمیته ای را برای رسیدگی به این مسأله تشکیل داد. این کمیته از سازمان های ذیربط دولت عراق تشکیل شده بود. پس از آن، پارلمان عراق هم جلسه ویژه ای را تشکیل داد و تصمیمات قانونی سختی را نسبت به چگونگی مدیریت وضعیت انتخابات اتخاذ کرد. در این فیمابین، قوانین، عطف به ماسبق شد و به جای اینکه شعبه ویژه دستگاه قضایی به این مسائل رسیدگی کند، دولت و پارلمان در این امر ورود کردند.
ما در عراق ۵۳ هزار صندوق اخذ رأی داریم. پارلمان مقرر کرده است که این تعداد صندوق می بایست مورد بازشماری دستی صورت گیرد تا مشخص شود آنچه که از طریق تکنولوژی در انتخابات رقم خورده، صحیح بوده است و در آراء مردمی دستکاری صورت نگرفته است. البته پیش از تصویب این قانون در پارلمان، می توان گفت آیین نامه ای توسط پارلمان تصویب شده بود که تا ۱۰ درصد از آراء مورد بازشماری دستی قرار گیرد که به نظر می رسد این تصمیم، معقول تر باشد.
۱۰ درصد، یک نمونه ای است که اگر مورد بازشماری قرار گیرد و در آن اختلاف معناداری دیده شود می توان تمام آراء را بررسی کرد. لذا شمارش دستی ۱۰ درصد کل آراء معقول تر از تصمیم کنونی به نظر می رسد. از روز یکشنبه که روز کاری عراق است، ما شاهد بودیم قوه قضایی عراق ۹ قاضی را به عنوان جایگزین شورای مدیریتی کمیساریای عالی مستقل انتخابات معرفی کرد. در تک تک استان ها هم قاضی های ویژه ای را به عنوان مسئول اصلی بازشماری دستی آراء منتصب کردند.
البته چون هنوز قانون فرایند خود را طی نکرده نمی توان گفت که اجرایی شده است. باید پس از تصویب قانون در پارلمان، این قانون به ریاست جمهوری برود تا رئیس جمهور قانون را امضاء کند. اگر اشکال قانون اساسی به آن قانون نبود، قانون امضاء می شود. اگر تیم ریاست جمهوری نوعی خلاف قانون اساسی در قانون بیابد، قانون را مجددا به پارلمان برمی گردانند تا اصلاح شود. اگر پارلمان هم اصرار ورزد که هیچ نقض قانون اساسی صورت نگرفته، رئیس جمهور مجبور است قانون را امضاء کند. پس از آن، قانون در روزنامه رسمی عراق چاپ و سپس لازم الاجرا می شود.
در حال حاضر قانون از پارلمان به ریاست جمهوری رسیده است و لذا هنوز فرایند قانونی مصوبه پارلمان تکمیل نشده است. تاکنون بیش از ۱۰ طرف رسمی، ذیربط و ذیصلاح و رسمی از مصوبه پارلمان در دادگاه عالی فدرال شکایت کرده اند. یکی از این ۱۰ مرجع، کمیساریای عالی انتخابات است و مصوبه پارلمان را به دلیل عطف به ماسبق، مخالف قانون اساسی دانسته است. البته تلاش هایی انجام می شود که نوعی راه حل معتدل یافته شود و طرف های مختلف با یکدیگر سازش کند. شاید هم به همان طرح شمارش ۱۰ درصد بازگردیم که این بستگی به رأی دادگاه عالی فدرال دارد.
نکته بعدی این است که مشارکت در انتخابات خیلی بالا نبود و این بدان معناست که مردم از وضعیت کنونی و سیاست های هیأت حاکمه بر عراق ناراضی هستند. توقع مردم این است که چه در سطح خدمات و چه در سطح حل مشکلات عدیده مردم و مبارزه با فسادهای مالی و اداری باید کارهای بیشتری انجام شود. با این حال، شیب مطالبات مردم بیشتر در زمینه خدمات، رفاه و توسعه اقتصادی است. مردم از بیکاری، گرانی و کمبود تولید داخلی نگران و گله مند هستند.
مردم بر لزوم انجام پروژه های خدماتی آب، برق، آموزش و بهداشت و ... به شیوه درست و مناسب تأکید دارند. مشکلاتی هم در زمینه ازدواج جوانان وجود دارد که جوانان عراقی خواستار حل و فصل آن هستند. این مشکلات باعث شد تا شاهد مشارکت بالا در انتخابات نباشیم. این مسأله مسئولیت مقامات عراقی را بیشتر خواهد کرد چراکه نشان می دهد دولت آینده باید دولت خدمتگزار باشد.
*یکی از مسائلی که همواره در جریان انتخابات پارلمانی عراق مطرح بوده مسأله مداخلات عربستان سعودی است؟ به طور کلی دیدگاه شما در خصوص مداخلات خارجی در امور داخلی عراق چیست؟
یکی از مهمترین ویژگی های هر دولتی که نشان از اقتدار، حاکمیت، تأثیرگذاری و احترام ملی آن دارد در چارچوب مقوله استقلال قرار می گیرد. هرچقدر دولت ها مستقل تر باشند جایگاه آنها در بین مردم خود و دیگر کشورها چه در منطقه و چه در جهان، احترام بیشتری خواهند داشت. لذا یکی از مهمترین مقولات عدم دخالت در امور داخلی کشورهاست. دولتمردان عراقی اجازه نمی دهند هیچ کشوری در امورات داخلی آن دخالت کند.
البته دولت عراق هم هیچ تمایلی به دخالت در امور داخلی دیگران ندارد. مبنای سیاست دولت عراق، سیاست حسن همجواری، ایجاد بهترین روابط با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان است. دولت عراق به دنبال احترام متقابل و همزیستی مسالمت آمیز و عدم دخالت در امور کشورهای مختلف، است. لذا به نظر نمی رسد که تاکنون هیچ کشوری موفق به دخالت در امور داخلی عراق شده باشد.
ما به دنبال گسترش روابط خود با تمامی کشورها هستیم. الحمد لله روابط عراق با جمهوری اسلامی ایران در سطح بسیار خوب و قابل قبولی است و ما امیدواریم که این روابط و مناسبات بیش از گذشته و در زمینه های گوناگون همواره بیشتر شده و افزایش یابد.
*اخیرا در رسانه ها اعلام شد که جریان حکمت ملی با ائتلاف های سائرون و الوطنیه جهت تشکیل دولت آتی ائتلاف کرده است؟ آیا تشکیل چنین ائتلافی واقعیت دارد؟
پس از مطرح شدن نتایج اولیه انتخابات، ما شاهد پنج گروه شیعی اصلی در عراق بوده و هستیم. سائرون، فتح، نصر، دولت قانون و جریان حکمت از جمله این گروههاست. البته گروههای یادشده به جز جریان حکمت ملی، ائتلافی هستند و این حکمت ملی است که به صورت مستقل وارد کارزار انتخابات شد. ائتلاف های دیگر هر کدام متشکل از شمار زیادی از احزاب و جریانهای سیاسی هستند.
جریان حکمت در انتخابات پارلمانی به تنهایی و به عنوان یک حزب و نه ائتلاف ۲۰ کرسی به دست آورد. در کردستان، تکثر بیشتر هست. حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، گوران، جماعت اسلامی، اتحادیه اسلامی و حزب جدیدالتأسیس برهم صالح به عنوان دفاع از دموکراسی و عدالت و گروه جدید التأسیس نسل جدید لیست هایی بودند که در انتخابات کاندید داشتند. در اهل تسنن نیز سه لیست اصلی وجود داشتند که ازجمله آنها می توان به القرار العراقی و الوطنیه اشاره کرد. پس از ظهور و تبلور نتایج اولیه انتخابات، ما شاهد رایزنی های گسترده میان تمامی این گروه ها بودیم.
رایزنی هایی که بدان اشاره شد می توان مفید و مؤثر باشد. زمانی که شما شاهد حضور اقلیت های کُرد و سنی در پارلمان هستید این بدان معناست که یک اقلیت هایی به عنوان اپوزیسیون بر عمکرد دولت نظاره گر هستند و این مسأله باعث خواهد شد تا هم کارکرد دولت منسجم تر باشد و هم کارکرد اپوزیسیون، چراکه در پارلمان هستند و از اختیارات قانونی وسیعی هم برخوردار هستند. با این نظارت ها و پیگیری ها به بهبود کارکرد دولت و گسترش خدمات رسانی کمک می کنند.
در هر صورت، پیش از انتخاب نخست وزیر آینده عراق، باید برنامه سیاسی دولت تدوین شود. اول باید دید دولت آینده چه برنامه ای دارد و نقشه راه آن برای حل مشکلات مردم چیست و سپس دید کدام شخص از میان شیعیان، قابلیت، ویژگی و صفات لازم برای تصدی این پست را دارد. این مسأله در خصوص رئیس جمهور و رئیس پارلمان نیز صدق می کند. مذاکرات و چانه زنی ها همچنان ادامه دارد و این مسأله میان همه گروه ها وجود دارد.
جریان حکمت با سائرون یک ارتباط پیشین داشته و دارد. برخی از این ارتباطات به روابط خانوادگی و کارکردهای سیاسی مشترک باز می گردد. جریان حکمت همچنین با آقای مالکی، آقای عبادی، آقای علاوی و ... ارتباطاتی دارد. به دنبال این ارتباطات، هم نشینی هایی هم صورت می گیرد. آنچه که میان حکمت ملی، سائرون و وطنیه انجام شد، ائتلاف نبود. آنچه انجام شد برای شکستن فضای سکون در عرصه سیاسی عراق بود. ما خلأیی را احساس کردیم که نیاز است فرایند تشکیل دولت تسریع شود.
در نشست با وطنیه و سائرون از فتح و نصر هم خواستیم که مشارکت داشته باشند اما خوب دلایل و مسائل خاص خود را داشتند و نتوانستند شرکت کنند. ما برای حفظ موفقیت و رهاورد امنیتی در کشور نیازمند آن هستیم که هیچ خلأیی در عرصه سیاسی عراق صورت نگیرد. مسأله خدمات و رسیدگی به وضعیت معیشت مردم نیز از جمله مسائلی است که هرچه سریعتر باید در دولت آتی آغاز شود.
آنچه که در نشست مذکور امضاء شد، مبانی برنامه سیاسی دولت آینده عراق است که البته مورد توافق تمامی گروه های سیاسی عراق است. شما اگر متن این توافقنامه را به تمامی گروه ها نشان دهید، خواهید دید که هیچگونه اختلافی پیرامون مواد و مفاد موجود در آن ندارند و همگی نسبت به این مفاد اتفاق نظر دارند. ما با این اقدام خواستیم تحرکی در فضای سیاسی عراق ایجاد کنیم و مسأله تشکیل ائتلاف در میان نبوده است.
*در خصوص نخست وزیر آتی عراق به نظر شما شانس چه کسی از دیگران بالاتر است؟ بعضی از سیاستمداران با قاطعیت از برخی شخصیت های دیپلماتیک برای تصدی این پست نام می بَرند. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
قطعا و بدون تردید آقای حیدر العبادی یکی از مهمترین کاندیداهای نخست وزیری در این دوره هستند. البته به نظر می رسد که ما وقت بیشتری نیاز داریم تا برنامه سیاسی دولت آتی کامل شود و توقعات گروه های سیاسی از نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس جمهوری آینده مشخص شود تا بدین ترتیب، گزینه های نخست وزیری مطرح شوند.
*سید عمار حکیم به عنوان رئیس جریان حکمت ملی همواره بر لزوم تشکیل دولت اغلبیت ملی تأکید کرده است. آیا فضای سیاسی عراق هم اکنون می تواند پذیرای تشکیل چنین دولتی باشد؟ و مسأله دیگر اینکه دولت مد نظر سید عمار حکیم به عنوان دولت اغلبیت ملی چه ویژگی هایی دارد؟
بله تشکیل دولت اغلبیت ملی در عراق قابل تحقق است. ما در صورت تشکیل چنین دولتی شاهد یک رشد سیاسی در کل فرایند سیاسی عراق خواهیم بود. در این صورت، در کنار دولت اغلبیت، یک اقلیت در پارلمان خواهند بود و این اقلیت همواره بر کارکرد اغلبیت ملی در دولت ناظر خواهند کرد و صدای روشن و گویای مردم خواهند بود و هر اشکالی نسبت به کارکرد دولت اغلبیت ملی باشد، این اقلیت به آن ورود می کنند.
بحث این است که دولت اغلبیت ملی سیاسی همواره در راستای انجام برنامه خود می بایست با پارلمان همگام باشد. باتوجه به اینکه این برنامه است که این اکثریت را به یکدیگر پیوند می دهد، لذا همه گروه ها تلاش خود را خواهند کرد تا بتوانند آن برنامه را به منصه ظهور رسانده و به مرحله اجرا بگذارند. هرگونه مشکلات و عدم انجام برنامه سیاسی مورد توافق هم از سوی اقلیت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. این یک پدیده بسیار خوب و به روز برای کارکرد سیاسی عراق است.
*جناب آقای سید محسن حکیم! در پایان اگر مطلبی وجود دارد که تمایل دارید بدان اشاره کنید، بفرمایید.
در واقع، پیام مهم ما این است که انتخابات عراق برگزار شد. ماهها این انتخابات وقت و توان سیاسی مردم و گروه های سیاسی را گرفت. دهها لیست و گروه و هزاران نفر در انتخابات مشارکت کردند تا انتخابات به خوبی برگزار شود. دولت عراق هم تلاش کرد تا امنیت را علیرغم تهدیدات داعش، برقرار کند. الحمدلله داعش هم هیچ کاری در جریان این انتخابات نتوانست بکند. کمیساریای عالی مستقل انتخابات نیز طی سه یا چهار سال گذشته تلاش زیادی کرد تا انتخابات، شفاف و سالم برگزار شود؛ هرچند اعتراضاتی وجود دارد.
تلاش ما این است که این ثبات و وجهه ای که در عراق به وجود آمده است، حفظ کنیم. حتما و قطعا باید اعتراضات پیگیری شود و اگر کسی احساس می کند حقش ضایع شده ما باید از طرق قانونی حق او را بازگردانیم. دولت نیز باید به این اعتراضات پاسخگو باشد. مهمتر از این مسائل، منافع و مصالح ملی عراق است که امیدواریم علیرغم مسائل جاری، نتیجه و پیامد کار، مثبت باشد.
نظر شما